پرسشهاي متداول



1.آيا سرمايه گذاري خارجي در ايران مجاز است؟

سرمايه گذاري خارجي درجمهـــــوري اسلامي ايران براساس مقررات جاري كشور مجاز ميباشد. هر سرمايه گذارخارجي ميتواند بمنظور عمران و آبادي و انجام فعاليتهاي توليدي در هرزمينه اي - اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتــي - مبادرت به سرمايه گذاري نمايد. از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران فقط سرمايه گذاريهاييمشمول مـزايا و حمايتهاي قانون تشويق و حمايت سرمايـه گذاري خارجي قرار مي گيرند كه مجوز مربوطه را براساس اين قانون دريافت نموده باشند.

2.هدف از پذيرش سرمايه گذاري خارجي چيست؟

هدف از پذيرش سرمايه گذاري خارجي در كشور كمك به رشد و توسعه اقتصادي، افزايش فرصتهاي شغلي، اخذ و توسعه فن آوري و مــهــارتــهاي مديريتي همينطور ارتقاء كيفيت توليدات و افزايش توان صادراتي كشور مي باشد.

3. سرمايه گذاري خارجي در چه قالب حقوقي و قراردادي قابل پذيرش است؟

سرمايه گذاري خارجي در چارچوب كليه روشهاي مشاركت حقوقي (بصورت سرمايه گذاري مستقيم) و يا ترتيبات قراردادي قابل انجام است. منظور از ترتيبات قراردادي انواع روش هاي تامين مالي است كه در چارچوب روشهاي مشاركت مدني، بيع متقابل و انواع روشهــاي ساخت، بهره بـرداري و واگـذاري صورت مي پذيرد.

4. تعريف سرمايه گذاري خارجي چيست و چه ويژگيهائي دارد؟

سرمايه گذاري خارجي عبارت است از بكارگيري سرمايه خارجي در فعاليتهائي كه ريسك برگشت سرمايه و منافع آن به عهده سرمايه گذار باشد كه براساس قانون سرمايه گذاري خارجي به دو روش كلي به ترتيب زير طبقه بندي شده است :
الف . مشاركت حقوقي (سرمايه گذاري مستقيم) : منظورسرمايه گذاري سهمي سرمايه گذار خارجي در يك شركت ايراني اعم از جديد يا موجود مي باشد. ميزان سهم الشركه يا سهام سرمايه گذار خارجي در چنين شركت ايراني تابع محدوديت نيست و سرمايه گذار به نسبت سرمايه و يا سهم خود در شركت، مي تواند در مديريت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
ب . ترتيبات قراردادي : منظور مجموعه روشهائي است كه طي آن استفاده از سرمايه خارجي صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفين قرارداد مي باشد. به عبارت ديگر، حقوق سرمايه گذار خارجي در نتيجه مشاركت مستقيم وي در سرمايه شركت سرمايه پذير ايراني ايجاد نمي شود، بلكه صرفا به توافقات قــراردادي طرفين متكي است . سرمايه گـــذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قـراردادي در كليهبخشها قابل انجام است. بازگشت سرمايه و منافع حاصله در اينگونه سرمايه گذاريها نيز از محل عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري، بدون اتكاء به تضمين دولت ،بانكها و شركتهاي دولتي صورت مي پذيرد .

5.سرمايه گذاري مستقيم خارجي درچه بخشهايي مجاز است؟

سرمايه گذاري مستقيم خارجي دركليه زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز است، قابل انجام مي باشد .

6.سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي درچه بخشهايي مجاز است؟

سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي دركليه بخشهاي اقتصادي كشور مجاز است. خاطر نشان مي سازد سرمايه گذاري خارجي دربخشهايي كه در اختيار دولت قرار دارد، صرفا درچارچوب ترتيبات قراردادي قابل انجام است.

7. چه نوع تشكل حقوقي براي تحقق يك سرمايه گذاري خارجي تجويز ميشود؟

طبق قانون تجارت ايران هفت نوع شركت يا شخصيت حقوقي قابل تأسيس است كه از بين آنها شركت سهامي كه در آن سرمايه به سهام تقسيم مي شود بعنوان رايج ترين و مقبولترين تشكل حقوقي تجويز ميشود.

8. آيا داشتن شريك محلي براي سرمايه گذاران خارجي الزامي است؟

خير، داشتن شريك محلي الزامي نيست اما معمولا سرمايه گذاران خارجي به علت آشنابودن طرف هاي ايراني با شرايط كار، مقررات و ضوابط اداري، راههاي استفـاده از امكانات محلي و غيره تمايل به اختيار نمودن شريك محلي دارند.

9.حد مجاز سرمايه گذاري خارجي در ايران چه ميزان است ؟

از حيث درصد مشاركت و ميزان سرمايه گذاري هيچگونه محدوديتي براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد.

10. اگر چنين است پس منظور از نسبت هاي 25% و 35% مذكور در بند"د" ماده 2 قانون سرمايه گذاري خارجي چيست ؟

نسبت هاي مذكور ارتباطي به درصد مشاركت خارجي در هر مورد سرمايه گذاري ندارد. در حقيقت‌، اين نسبتها ناظر به تعيين سهم ارزش كالاها و خدمـات توليدي طرح سرمايه گذاري خارجي به كـل اقتصاد كشور است كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي براي هر بخش و زير بخش (رشته) اقتصادي بطور جداگانه محاسبه و تعيين ميگردد.

11. آيا سرمايه گذاري خارجي در حوزه هاي بالادستي نفت و گاز مجاز مي باشد؟

در حوزه هاي بالادستي نفت و گاز سرمايه گذاري خارجي صرفا در چارچوب ترتيبات قراردادي امكانپذير است اما در حوزه هاي پائين دستي سرمايه گذاري خارجي مستقيم نيز مجاز مي باشد.

12.آيا بكارگيري اسامي و نامهاي تجاري خارجي درسرمايه گذاريهاي خارجي مجاز است؟

استفاده از اسامي و نامهاي تجاري خارجي در كشور در چارچوب ضوابط تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي به شماره 205136/38043 ت مورخ 15/12/1386 مي باشد.

13. آيا سرمايه گذاري خارجي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز است؟

منعي بـراي سرمايه گذاري خارجي در شركتهـاي پذيرفته شده در بـورس اوراق بهـادار وجود ندارد. اينگونه سرمايه گذاران خارجي مي توانند از مزايائي كه قانون سرمايه گذاري خارجي فراهم نموده همانند سرمايه گذاريهاي خارج از بورس برخوردار شوند .

14.منظور از مناطق ويژه اقتصادي چيست و در كدام منطقه از كشور اين مناطق تاسيس شده است؟

مناطـق ويژه اقتصادي مناطق محصور گمركي هستند كه ورود كالا، ماشين آلات و تجهيزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني ميباشد. هريك از اين مناطق ممكن است باهدفهاي خاصي تاسيس شده باشند. برخي براي نگهداري كالا به قصد واردات به كشور و يا صادرات به خارج، و برخي نيز علاوه بر نگهداري كالا ممكن است براي انجام امور توليدي و صنعتي طراحي شده باشند . در حال حاضر 17 منطقه ويژه اقتصادي در كشور وجود دارد.

15.آيا تفاوتي بين سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي وجود دارد؟

سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزادمنطقه آزاد شناخته شده اند و در حال حاضر شامل شش منطقه قشم، كيش، چابهار، بندر انزلي، اروند و ارس ميباشد.مناطقي كه تحت عنوان مناطق ويژه اقتصـادي مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهــوري اسلامي ايران صورت مي گيـرند نيز مي تواننـد از مزاياي قانون مزبور، مشروط به طي تشريفات قانوني اخذ مجوز سرمايه گذاري، برخوردار شوند . از آنها ياد ميشود جزئي از سرزمين اصلي ميباشند و به همين لحاظ سرمايه گذاري در اين مناطق نيز به مثابه سرمايه گذاري در سرزمين اصلي تلقي ميگردد. درهرحال باتوجه به دامنه شمول قانون سرمايه گذاري خارجي به قلمرو جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاريهاي خارجي كه در تابع مقررات خاص سرمايه گذاري در اين مناطق ميباشد. منظور از مناطق آزاد، مناطقي است كه قانونا بعنوان

16.منظور از شركت ايراني و شركت خارجي براساس قوانين ايران چيست؟

شركت ايراني شركتي است كه طبق قـانون تجارتنيز شركتي است كه در خارج از ايران تشكيل و به ثبت رسيده باشد. در ايران تشكيل و به ثبت برسد حتــي اگر سهام يا سهم الشركه اين شركتها صد درصد به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي تعلق داشته باشد. شركت خارجـي

17. آيا ايجاد پايگاه قانوني بصورت شعبه و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران امكانپذير است؟

بلي. هر شركت خارجي براي توسعه امور تجاري خود و انجام تكاليف قراردادي و فعاليتهاي بازاريابي و غيره ميتواند با ثبت شعبه و يا نمايندگي شركت مادر مبادرت به ايجاد يك پايگاه قانوني در ايران نمايد. جهت تأسيس شعبه يا نمايندگي مقررات خاصي وجود دارد و متقاضيان بايد مستقيماً به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مراجعه نمايند.

18.آيا تأسيس شعبه و نمايندگي بعنوان سرمايه گذاري خارجي تلقي مي شود؟

تأســيس شعبــه و يا نمايندگي، سرمايه گذاري خارجي تلقي نمي گردد. سرمايه گذاري خارجي مي تواند از طريق تشكيل يك شركت ايراني جديد، مشاركت در يك شركت ايراني موجود و يا حصول تفاهمات قراردادي با يك بنگاه سرمايه پذير ايراني صورت پذيرد.

19. شهركهاي صنعتي چه ويژگي هايي دارند و چه تسهيلاتي در آنها فراهم است؟

شهركهاي صنعتي شهرك هاي پيش ساخته اي هستند كه توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران وابسته به وزارت صنايع و معادن در قطبهـاي صنعتـي سراسـر كشور ايجاد شده و آماده استفـاده براي سرمايه گذاران مي باشند. لازم به ذكر است كه در برخي از اين شهركها، كارخانه ها و كارگاههـاي صنعتي ساخته شده آماده واگذاري است. نكته مهم در اين شهركها، در اختيار بودن خدمات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز و تلفن و دسترسي به شبكه هاي عمده حمل و نقل كشور مي باشد.

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^